التصريحات التي أدلى بها وزير الحرامي علي الجراح في المقابلة التي أجراها مع جريدة القبس أثارت دهشة الشعب الكويتي ليس فقط لما تحمله تصريحاته من مساس للشعب الكويتي و من تغيير لمركزه القانوني من خصم للحرامي و من مؤتمن على استرداد حق الدولة و الشعب الى حليف للحرامي و مهندس سرقاته بل للجهل الحقيقي أو المتعمد للسجل الأسود للحرامي "النكرة" علي الخليفة العذبي الصباح
ما يتصل بالسرقات سنتركه لمحكمة الوزراء و نحن بانتظار منطوق الحكم "عاجلا" التي ستصدح به محمكة الوزراء باسترداد حق الشعب و أمواله و رمي الحرامي النكرة و أعوانه الى مزبلة التاريخ خصوصا بعد التحقيق في المستندات و الوثائق التي وردت من المحاكم السويسرية
أما ما يتصل "بالبلاوي" فسنوردها بنقاط محددة عندما تولى الحرامي "النكرة" منصبه كوزير للمالية و من ثم النفط
"بلاوي" الحرامي بالمالية
أولا- قيامه كوزير للمالية بشراء شركة سانتافي ب 51 دولار للسهم الواحد باجمالي تكلفة تزيد عن مليارين دولار عن الفيمة السوقية للشركة و من ثم تفكيكها و بيعها بأقل من سعرها الدفتري و التسبب باهدار مبلغ يزيد عن 4 مليار دولار على المالية العامة للدولة
ثانيا- تهميش القياديين بالهيئة العامة للاستثمار و الغاء تواقيعهم و حصرها على المتهمين بسرقات الاستثمارات الخارجية تمهيدا للبوقة
ثالثا- سرقات الاستثمارات الخارجية
"بلاوي" الحرامي بالنفط
أولا- تفكيك وزارة النفط و تأسيس شركات نفطية لتعيين المتردية و النطيحة على تلك الشركات للتستر على البربسة و السرقات
ثانيا- اعتراف قياديين في القطاع النفطي بأن الكويت لا زالت تعاني من تبعات السياسة النفطبة الفاشلة التي اعتمدها الحرامي علي الخليفة من خلال التركيز على انتاج النفوط السهلة و تحديدا حقل برقان و اهماله الحقول الأخرى مما أسهم بخنق و تدمير مكامن تلك الحقول مع مرور الزمن
ثالثا- نكوصه عن تعهداته و وعوده باجتماعات أوبك بالالتزام بحصة الكويت المقررة و قيامه بزيادة الانتاج بالطاقة القصوى مما أسهم بخفض الأسعار على الدول المنتجة و جعل دول الخليج تمتعض من السياسية النفطية الكويتية و التي أدت الى قيام الطاغية المقبور صدام حسين بتوقيع اتفاقية عدم اعتداء مع السعودية في عام 1989 تمهيدا لغزو الكويت
رابعا- اختلسات الناقلات
بعد النقاط التي أوردناها نسأل "الدنبك" علي الجراح هل معايير الأستاذية هي - الحرمنة , اهدار حقوق الشعب و أمواله, تدمير الحقول النفطية, النكوص عن التعهدات و الوعود, تحريض المعتدي, تهميش الشرفاء من القياديين.
في الختام نعبر عن أسفنا بتقديم الاستجواب الى "الدنبك" علي الجراح لأن الاستجواب هي أداة دستورية راقية لا يرتقي لها "الدنبك" بل جزائه هو "الركل" برة الوزارة
هناك تعليق واحد:
و أزيدك من الشعر بيت أخوي زينتول وأضيف على السجل الاسود حق الحرامي مستشار الدنبك إن ولدة خليفة و أنا أعتقد إن هذا إبتلأءاللة أبتلاه الحرامي لأناسرق أموال الشعب صار ولدة جذية .....
إرسال تعليق